خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى القاهرة في دورته الثانية، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مصر اتخذت خطوات عملية لمواجهة “الاضطراب العالمي” في الاقتصاد والتجارة والطاقة، من خلال تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصناعة الوطنية وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي.
وأشار الوزير إلى أن مصر أطلقت خلال العامين الماضيين سلسلة من المبادرات التمويلية الداعمة للقطاع الإنتاجي بقيمة إجمالية تجاوزت 270 مليار جنيه، شملت إعادة تشغيل أكثر من ألف مصنع متعثر، وتحسين جودة المنتج المحلي، وزيادة الصادرات الصناعية رغم تباطؤ التجارة العالمية.
مؤكدًا أن هذه المبادرات ليست مجرد أرقام، بل أدوات عملية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وأوضح كامل الوزير أن رؤية الدولة الشاملة تشمل الصناعة والنقل والطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي والتدريب المهني، مشددًا على أن هذه الجهود لم تكن منفصلة عن التحديات العالمية، بل جاءت ردًا عمليًا على الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة، مع التركيز على بناء قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز الشراكات الدولية العادلة والمتوازنة.
كما أشار الوزير إلى الدور المحوري لمصر في إفريقيا، من خلال دعم التكامل القاري عبر منطقة التجارة الحرة الإفريقية، والاستفادة من موقعها كبوابة عبور رئيسية للأسواق الإفريقية التي تضم أكثر من 1.3 مليار نسمة، مؤكداً أن التنمية في مصر ليست مجرد مشروعات، بل هي بناء للإنسان وتمكين للمجتمعات وتعزيز كرامة العمل والإنتاج.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية والنقل، أوضح الوزير أن مصر نفذت مشروعات كبرى تجاوزت قيمتها 2 تريليون جنيه، شملت تطوير شبكة الطرق، وتحديث السكك الحديدية، وإنشاء ممرات لوجستية دولية تربط الإنتاج بالموانئ، بما يعزز قدرة مصر على أن تكون مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، ويربطها بالممرات الاقتصادية الكبرى بين آسيا وأوروبا.
وأكد الوزير أن مصر تدعو إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر عدلاً وتوازنًا قائم على نقل التكنولوجيا وتمويل التنمية، وشراكة متكافئة بين الدول، مشددًا على أن التنمية الحقيقية هي البناء المستدام للإنسان والمجتمع، وأن مصر، بموروثها الحضاري وإنجازاتها الحديثة مثل المتحف المصري الكبير، مستمرة في أن تكون رمز الاستقرار وصانعة الأمل في المنطقة والعالم.
