أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيدًا بالأداء القوي للقطاع الخاص المصري الذي سجل نموًا في الاستثمارات بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، ما يعكس قدرته على التطور والنمو والمنافسة محليًا ودوليًا.
وخلال حوار مفتوح عقده وزيرا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية المهندس أحمد الخطيب مع المصدرين، أوضح كجوك أن الوزارة نجحت في سداد نحو 7 مليارات جنيه من ضريبة القيمة المضافة للممولين خلال الفترة الماضية، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف متوسط ما كان يتم رده سنويًا، مؤكدًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة إصلاحات شاملة في منظومة رد الضريبة وإعادة هندسة الإجراءات لتسريع وتيرة السداد وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية المركزية للمقاصة بين المستحقات والمديونيات الحكومية للمستثمرين لتوفير السيولة، بجانب إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية بنهاية الشهر الجاري وطرحها للحوار المجتمعي في نوفمبر المقبل.
وأضاف أن الإيرادات الضريبية نمت بنسبة 35% خلال العام المالي الحالي دون فرض أعباء جديدة على الممولين، بفضل تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات، مؤكدًا التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الثقة واليقين الضريبي وتحسين جودة الخدمات للممولين.
ولفت كجوك إلى أن برنامج رد الأعباء التصديرية الجديد، الذي تموله الدولة بالكامل بقيمة 45 مليار جنيه من الموازنة العامة، يمثل دفعة قوية لتحفيز الصادرات، مشيرًا إلى بدء سداد 50% نقدًا من مستحقات الشركات المصدرة وتسوية النصف الآخر مع المديونيات الحكومية لدى المالية والتأمينات وقطاع الطاقة.
من جانبه، أكد الوزير أحمد الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوفير بيئة استثمارية تنافسية، مشيدًا بالتعاون الوثيق بين وزارتي المالية والاستثمار الذي أسهم في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التجارة.
واختتم المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتأكيد على أن التنسيق بين الوزارتين أدى إلى طفرة في الصادرات الهندسية التي حققت نموًا سنويًا بنسبة 26% خلال الأعوام الخمسة الماضية، مشيدًا بالدعم الحكومي غير المسبوق للمصدرين.
