وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مقترح وزارة التنمية المحلية بمنح تخفيض بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء، لمن يسدد كامل المبلغ بشكل فوري.
ويُطبق هذا القرار على المباني المقامة بالمتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على المواطنين ودعمهم لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار العمراني والتنظيمي في القرى والمناطق الريفية.
ويأتي قرار مجلس الوزراء استمرارًا لنهج الحكومة في تحفيز المواطنين على السداد الفوري وتقليل الأعباء المالية عليهم، مع ضمان تحقيق الانضباط في ملف البناء وتحسين جودة الخدمات بالمناطق العمرانية.
