دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، مؤكداً وحدة المسار والمصير بين مصر والدول الخليجية الشقيقة، خلال مشاركته في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي الذي انعقد بالقاهرة يومي 10 و11 نوفمبر الجاري تحت شعار “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي”.
وشدد مدبولي في كلمته أمام الوزراء وممثلي الشركات الخليجية، على أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين المصري والخليجي في الأداء الاقتصادي، ويؤكد الاهتمام المشترك بالفرص الهائلة والإمكانات الواعدة للاستثمار في مختلف القطاعات، بما يحقق المنفعة المشتركة ويعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري يشهد طفرة تنموية شاملة منذ نحو عشرة أعوام، مع ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة والذكية مثل العاصمة الجديدة ومدينة العلمين الجديدة، فضلاً عن تطوير منظومة النقل والموانئ والسكك الحديدية، بما يتوافق مع أهداف مصر لتعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي.
وأكد أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الحوافز لجذب الاستثمار الأجنبي وخاصة الخليجي، إلى جانب إصلاح السياسات المالية والنقدية، وتطبيق سعر صرف مرن، مما ساهم في تحقيق استقرار سوق النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي انعكس على رفع تصنيف مصر الائتماني وإعادة الثقة في الاقتصاد.
وأشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025 مقابل 2.4% خلال العام المالي 2023/2024، مدفوعاً بقطاعات الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة، والنقل واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي ومستدام وتفتح آفاقًا للتكامل الصناعي المصري الخليجي.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، مبدياً ثقته في أن مخرجات المنتدى ستسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الخليج، وأنه يمثل خطوة مهمة لدفع الاستثمارات الخليجية إلى مزيد من القطاعات الحيوية في مصر، بما يعكس خصوصية وقوة العلاقات بين الجانبين.
