شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، توقيع اتفاقية تسوية شاملة بين مجموعة من الجهات الحكومية وشركة جنوب الوادي للأسمنت، إحدى الشركات العاملة في قطاع صناعة الأسمنت داخل مصر.
وجاءت الاتفاقية بعد جهود مكثفة من الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار التي تولت إعداد وصياغة بنودها.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل،
والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
ووقّع عن الجهات الحكومية كل من:
الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية،
المهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول،
اللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق،
اللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين واستغلال المحاجر والملاحات.
بينما وقّع عن شركة جنوب الوادي للأسمنت، فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
وتأتي هذه التسوية كخطوة مهمة لترسيخ مبدأ الشفافية وبناء جسور الثقة بين الحكومة والمستثمرين،
من خلال غلق ملفات النزاعات العالقة وتوفير بيئة مستقرة تُمكّن شركات القطاع الخاص من التوسع واتخاذ قرارات استثمارية أكثر مرونة.
كما تمثل الاتفاقية نموذجًا عمليًا لتحسين مناخ الاستثمار وجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية،
بما يدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة قدرات الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
وتؤكد هذه الخطوة حرص الحكومة على ضمان استمرارية تشغيل مصانع الأسمنت ومواد البناء، باعتبارها ركيزة أساسية في تلبية احتياجات السوق المحلية ودعم المشروعات القومية الكبرى، مما يعزز دور القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية بجميع القطاعات.
