في خطوة تهدف إلى تسريع تنفيذ أحكام قانون الإيجارات القديمة وتنظيم آليات الحصر على مستوى المحافظات، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بـــ مد عمل لجان الحصر لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ويأتي القرار في إطار حرص الحكومة على استكمال أعمال الحصر بدقة، وضمان تصنيف العقارات المؤجرة لغرض السكنى بما يتوافق مع المعايير التي حددها القانون.
ووفقًا لما تنص عليه المادة الثالثة من القانون، يتولى المحافظون إصدار قرارات تشكيل لجان الحصر داخل نطاق كل محافظة، على أن تقوم هذه اللجان بتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل:
🔹 المناطق المتميزة
🔹 المناطق المتوسطة
🔹 المناطق الاقتصادية
ويُعد هذا التمديد خطوة تنظيمية مهمة تمنح اللجان فرصة لاستكمال أعمالها الميدانية وجمع البيانات اللازمة، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية من تطبيق قانون الإيجارات السكنية.
