شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، توقيع أول اتفاق تمويل مرتبط بالاستدامة بقيمة 100 مليون دولار بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وذلك بحضور قيادات من الجانبين.
ووقّع الاتفاق كل من هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وفرانسيس ماليج، المدير العام للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور مارك ديفيس، المدير الإقليمي للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة المشاط أن هذا التمويل يأتي في إطار جهود الدولة لتوسيع أدوات التمويل المبتكرة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجالات التحول الأخضر. وأشارت إلى أن التمويلات الميسرة للقطاع الخاص تجاوزت 15.6 مليار دولار منذ عام 2020، منها أكثر من 40% موجهة للمؤسسات المالية.
كما نوهت الوزيرة إلى البروتوكول الموقع مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز استفادة القطاع المالي من الشراكات الدولية، وذلك من خلال منصة “حافز” التي أطلقتها الوزارة لتسهيل الوصول إلى التمويلات والخدمات الفنية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت المشاط أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يوجه نسبة كبيرة من محفظته للمؤسسات المالية، تتجاوز 28%، ما يعكس دعمًا مباشرًا للقطاع الخاص المصري وإيمانًا بدوره المحوري في النمو الاقتصادي. كما أثنت على جهود البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية في تهيئة البيئة التنظيمية وإدخال أدوات تمويل جديدة.
وأكدت الوزيرة أن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي” أصبحت نموذجًا دوليًا يُستشهد به، كما ورد في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق هذه الأدوات لتُتاح لدول أخرى.
وعلى صعيد الأداء الاقتصادي، أوضحت “المشاط” أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.7% في الربع الثالث من العام الجاري، مع توقعات إيجابية لقطاعات السياحة والصناعة والاستثمار الخاص، الذي ارتفع إلى أكثر من 60%، مما يدعم جهود خلق فرص العمل وتعزيز مرونة الاقتصاد.
وفي سياق متصل، وقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لتعزيز الحوار مع شركاء التنمية الدوليين، بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكين البنوك من الاستفادة من منصة “حافز”، سواء كمستخدمين أو مقدمي خدمات مالية واستشارية، مما يسهم في تعظيم الأثر التنموي للتمويلات
