أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق “منصة مصر العقارية” كخطوة محورية ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتنظيم السوق العقارية المصرية، وذلك من خلال توقيع بروتوكول شراكة لتطوير منظومة التسويق العقاري على أسس مهنية ومعايير شفافية وشفافية عالية.
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المنصة تستهدف ضبط السوق العقارية والحد من الممارسات غير المنظمة، من خلال مرجعية رسمية رقمية تجمع المطورين العقاريين والوسطاء والمواطنين والمستثمرين، فضلًا عن المنصات العقارية داخل مصر وخارجها، مع توفير خدمات متكاملة للإعلان العقاري وفق قواعد تنظيمية دقيقة.
وأوضح الوزير أن المنصة ستُسهم في توفير بيانات موثوقة ومحدثة لحظيًا عن الموقف القانوني للعقارات المعروضة، بما يشمل موافقات البيع والإعلانات، وهو ما يُسهّل على المستثمرين والمواطنين اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة، ويحد من النزاعات العقارية، كما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال سوق منظمة تعتمد على أحدث تقنيات التكنولوجيا العالمية.
وأضاف الشربيني أن هذه الشراكة تعكس توجه الدولة نحو المدن الذكية والتنمية العمرانية المستدامة، مشيرًا إلى أن منصة مصر العقارية ستكون بمثابة البنية الرقمية الرسمية للتطوير العقاري، وستدير جميع عمليات التسويق والبيع الخاصة بمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل مصر، بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان.
وتُعد المنصة، التي تعمل من خلال الموقع الرسمي www.realestate.gov.eg، أول منصة وطنية تعتمد على منظومة MLS العالمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، لتقديم حلول رقمية شاملة وتقارير دقيقة عن السوق، مما يُعزز من أداء المطورين والمستثمرين ويرفع مستوى ثقة المواطنين بالسوق العقارية المحلية.
وتُمثل منصة مصر العقارية نقلة نوعية في طريق بناء سوق عقارية ذكية وعصرية، تعزز الشفافية، وتُحقق تطلعات الجمهورية الجديدة نحو اقتصاد رقمي شامل ومستدام.
