قال الخبير الاقتصادي هاني جنينه إن احتمالية خفض الفائدة من جانب البنك المركزي المصري بمقدار 3% في اجتماع 28 أغسطس 2025 ترتفع بشكل ملحوظ، بعد بيانات التضخم لشهر يوليو التي سجلت 13.9%.
وأضاف هاني جنينه أن هناك ستة عوامل رئيسية قد تدعم خفض الفائدة إلى هذا المستوى:
- ارتفاع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
- تأجيل رفع أسعار الكهرباء.
- تأجيل رفع أسعار الغاز للمصانع.
- مبادرات خفض أسعار السلع المعمرة والتموينية.
- وجود فائض إنتاج كبير من الدواجن والسكر.
- ارتفاع احتمالية خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة في سبتمبر بمقدار ربع بالمائة بعد بيانات العمالة الضعيفة.
وأشار إلى أن هذه العوامل قد تؤدي إلى انخفاض مؤشر التضخم مرة ثانية على التوالي بمقدار نصف بالمائة، ما سيخفض معدل التضخم السنوي من 13.9% في يوليو إلى نحو ١١% في أغسطس 2025.
وفي هذه الحالة، سيكون الفارق بين معدل الفائدة (25%) ومعدل التضخم السنوي (11%) كبيرًا، ما يتيح للبنك المركزي خفض الفائدة بنسبة تصل إلى 3% دون الإخلال بالمسار الهبوطي لمعدلات التضخم، بحسب جنينه.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن يظل معدل التضخم بنهاية العام عند مستويات 14–15% في حال رفع أسعار الطاقة والمحروقات.
