تعتزم وزارة الصناعة سحب الأراضي الصناعية من المستثمرين غير الجادين وإعادة طرحها مرة أخرى، في إطار جهود الدولة لمنع تجميد الأراضي المرفقة وتعظيم الاستفادة منها بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج.
ووجه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، دعوة عاجلة إلى جميع المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي الصناعية لهم بسرعة بدء أعمال الإنشاءات واتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث لاحظ وجود مساحات صناعية مرفقة لم يتم البدء في تنفيذ أي أعمال عليها حتى الآن، وهو ما اعتبره “احتجازًا غير مبرر للأراضي” يعطل مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية الصناعية الحقيقية.
وأكدت وزارة الصناعة أن استمرار عدم الالتزام بالبرامج الزمنية المعتمدة سيقابله اتخاذ إجراءات حاسمة، تتضمن سحب الأراضي من المستثمرين المتقاعسين وإعادة طرحها أمام مستثمرين جادين،
لضمان توجيه الموارد المتاحة نحو مشروعات إنتاجية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.
وشددت الوزارة على أن المرحلة المقبلة ستشهد متابعة دقيقة لموقف الأراضي الصناعية المخصصة، لضمان سرعة دخولها حيز التشغيل وتحقيق أقصى استفادة منها في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية المستدامة.
