أصدر المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توجيهات عاجلة لشركات قطاع البترول التابعة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة، بضرورة التأكد من حصول جميع العمالة المؤقتة والمتعاقد معها عبر مقاولي الباطن على كامل مستحقاتهم المالية دون أي انتقاص، مع الالتزام التام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.
وشدد وزير البترول على أن جميع شركات القطاع مسؤولة عن متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، وأن الشركات المتعاقدة مع مقاولي توريد العمالة تتحمل المسؤولية المباشرة في ضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين في مواقعها ومشروعاتها، مع توثيق ذلك بشكل رسمي.
كما وجه الوزير بضرورة مراجعة العقود المبرمة بين مقاولي التوريد والعمالة للتحقق من قانونيتها وسلامتها، بما يضمن وضوح الحقوق والواجبات، وتطبيق أحكام قانون العمل المصري واللوائح المنظمة داخل قطاع البترول.
وكلف المهندس كريم بدوي مسؤولي الشؤون الإدارية والموارد البشرية في الشركات بمتابعة تنفيذ التعليمات ميدانياً، ورفع تقارير شهرية إلى الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة حول مستوى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وموقف العمالة المتعاقدة.
وجاءت هذه التكليفات عقب الزيارة الأخيرة التي أجراها الوزير إلى الشركة المصرية للخدمات البترولية (أبسكو)، والتي تم خلالها عرض أبرز التحديات المتعلقة بالعمالة المتعاقد عليها من خلال مقاولي الباطن.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة البترول على تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية للعاملين في القطاع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للعاملين، وتأكيداً لدور قطاع البترول كأحد القطاعات الوطنية الرائدة في رعاية العنصر البشري ودعمه.
