أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تعمل بشكل جاد على تسهيل الإجراءات الضريبية على المواطنين والمستثمرين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على أن الهدف هو تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي دون فرض أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال حوار موسع عقده وزير المالية مع عدد من المطورين العقاريين ورؤساء الشركات العاملة في القطاع،
حيث استعرض ملامح المرحلة المقبلة من الإصلاحات الضريبية المرتبطة بالنشاط العقاري، في إطار دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنشاط الاقتصادي في مصر.
وأوضح كجوك أن القطاع العقاري يعد من أكثر القطاعات تأثيرًا في الاقتصاد الوطني،
مؤكدًا حرص وزارة المالية على العمل المشترك مع المطورين لتحفيز تصدير العقار المصري وزيادة قدرته التنافسية إقليميًا ودوليًا،
بما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
وأشار وزير المالية إلى أنه جارٍ الإعداد لإطلاق تطبيق إلكتروني (موبايل أبلكيشن) خاص بالتصرفات العقارية، يتيح الإخطار بسلاسة وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة،
في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات والحد من التعاملات الورقية. وأكد الإبقاء على سعر ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة للشخص،
بغض النظر عن عدد مرات التصرف، ودون فرض أعباء إدارية إضافية.
وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، طمأن كجوك المواطنين والمستثمرين، مؤكدًا أنه يجري العمل على إقرار حزمة تيسيرات جديدة تستهدف تخفيف الأعباء وتيسير السداد، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وقدرة الممولين على الالتزام.
وأضاف أن الوزارة تسعى إلى تحفيز الممولين الملتزمين من خلال مجموعة من الإصلاحات التي تستجيب لمطالبهم،
وتدعم الامتثال الضريبي الطوعي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء منظومة ضريبية أكثر كفاءة وعدالة.
وكشف وزير المالية عن زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص ليصل إلى 4 ملايين جنيه، في خطوة تستهدف دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وتخفيف العبء الضريبي عن السكن الرئيسي للمواطنين.
وكشف وزير المالية عن أنه سيتم وضع حد أقصى لمقابل التأخير في سداد الضريبة العقارية، بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، في إجراء يستهدف الحد من تراكم المديونيات وتشجيع الممولين على السداد.
وأكد وزير المالية في ختام حديثه أن الوزارة منفتحة على الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، خاصة القطاع العقاري، من أجل تطوير السياسات الضريبية بما يدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويعزز الثقة بين الدولة والممولين.
