أعلن مجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، برئاسة وزير العمل محمد جبران، أن إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى 25 أكتوبر 2025 بلغ 362 مليونًا و500 ألف جنيه لدعم وتطوير منظومة التدريب المهني في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، الذي عُقد اليوم الأحد بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء المجلس، حيث تم استعراض الأنشطة والبرامج المنفذة خلال الفترة الأخيرة، ومناقشة البنود التنظيمية والمالية المرتبطة بعمل الصندوق.
وأوضح المجلس أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل أنفق 36 مليونًا و700 ألف جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 25 أكتوبر 2025، في إطار خطته لدعم برامج التدريب المهني وإنشاء وتطوير مراكز ووحدات تدريبية جديدة بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص.
وأكد الوزير محمد جبران أن الصندوق مستمر في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أهمية تقديم المنح المجانية وبرامج التدريب المتخصصة التي تسهم في تعزيز قدرات الشباب ورفع كفاءتهم المهنية.
كما شدد مجلس الإدارة على مواصلة الجهود لتطوير البنية التحتية التدريبية، وتوسيع نطاق التعاون مع الجهات الشريكة، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وتأهيله لسوق العمل الحديث.
