أثمرت أربعة اجتماعات متتالية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن توافق شبه كلي بخصوص ملفيّ أراضي الساحل الشمالي والأراضي الواقعة على جانبي طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، في خطوة من شأنها تعزيز الاستثمار العقاري ودعم خطط الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية.
وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن اللقاء الأخير مع وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، وبحضور عدد كبير من المطورين العقاريين، أسفر عن تفاهمات مهمة تؤكد حرص الحكومة على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، خاصة بعد ما أحدثته شبكة الطرق القومية من زيادة في قيمة هذه الأراضي.
بالنسبة للأراضي على جانبي الطريق الصحراوي، تم الاتفاق على:
استبعاد المشروعات تامة البناء من أي رسوم تحسين.
استبعاد الأراضي التي سبق بيعها من هيئة المجتمعات العمرانية، نظرًا لتضمين التحسينات في سعرها الأصلي.
إخضاع الأراضي الزراعية المخصصة للبناء بنسبة 2–7% لقرارات الأراضي الزراعية وليس التطوير العمراني.
إضافة مدد زمنية مقابل فترات التوقف الأخيرة، مع دراسة مقترح سداد الدفعة الأولى على مدار عام لتخفيف الضغط على التدفقات النقدية للشركات.
أما أراضي الساحل الشمالي، فقد تركزت المطالب والتوافقات على:
تطبيق فائدة 10% أسوة بأراضي الصحراوي.
تفعيل فوري للقرارات الوزارية والتراخيص للمشروعات المنتظمة في السداد أو خارج نظام المشاركات.
قصر المحاسبة على الأجزاء غير المنماة فقط، بينما تُستبعد الأجزاء التي سبق تطويرها.
وأكد شكري أن ما تم التوصل إليه يمثل خطوة مهمة نحو إيجاد حلول متوازنة تراعي مصلحة الدولة والمستثمرين معًا، بما يعزز التنمية العمرانية المستدامة ويحفز القطاع العقاري على ضخ المزيد من الاستثمارات.
