واصلت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حملتها المكثفة لمواجهة مخالفات البناء بالمدن الجديدة، حيث أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، ثلاثة قرارات جديدة لإزالة مخالفات عمرانية، تصدرتها مخالفات بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ومدينة القاهرة الجديدة، في إطار خطة الوزارة لفرض الانضباط العمراني والتصدي لأي أعمال بناء مخالفة.
وشملت أبرز القرارات إزالة مخالفات بناء بشاليهين داخل إحدى القرى السياحية التابعة للقطاع الأول بالساحل الشمالي الغربي، بعد إقامة مبنيين مكونين من دور أرضي ودور أول بمساحة 70 مترًا مربعًا لكل دور، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، بما يخالف الاشتراطات المنظمة للبناء بالمنطقة.
كما أصدرت وزيرة الإسكان قرارًا بإزالة مخالفة بأحد العقارات السكنية في الحي الخامس بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، بعدما تم تنفيذ أعمال بالبدروم وتغيير استخدامه من مساحة خدمية إلى وحدة سكنية، بالمخالفة لترخيص البناء المعتمد ودون سند قانوني.
وامتدت قرارات الإزالة إلى مدينة بني سويف الجديدة، حيث تقرر إزالة مخالفات بقطعة أرض ضمن مشروع “ابني بيتك 2″، تضمنت تنفيذ أعمال صب للأسقف داخل الارتدادات الخلفية للأدوار الأرضي والأول والثاني، بالمخالفة للرسومات الهندسية والاشتراطات المعتمدة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة تواصل تنفيذ سياسة “صفر تهاون” مع مخالفات البناء، مشددة على أن أجهزة المدن الجديدة مكلفة برصد أي مخالفة والتعامل معها فورًا قبل تفاقمها، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على النسق العمراني والاستثمارات التي ضختها الدولة في المدن الجديدة.
وفي السياق نفسه، تابعت وزيرة الإسكان نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها أجهزة المدن، حيث نجح جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة في تنفيذ 11 قرار إزالة لمخالفات متنوعة، شملت مخالفات بأحياء “ابني بيتك 2″، وامتداد مركز المدينة، والحيين الأول والرابع، تضمنت أعمال بناء داخل الارتدادات، وإنشاء أسقف دون ترخيص، وتحويل جراج إلى وحدة سكنية.
كما تمكن جهاز مدينة العاشر من رمضان من إيقاف تنفيذ دور إضافي مخالف بأحد العقارات بالحي الأول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين.
وفي مدينة المنيا الجديدة، نفذ جهاز المدينة قرار إزالة لمخالفة تمثلت في الشروع ببناء دور رابع علوي دون ترخيص بقطعة أرض سكنية بالمجاورة الأولى بالحي الأول، حيث تمت إزالة الأعمال المخالفة بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد على استمرار حملات الرصد والإزالة بجميع المدن الجديدة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، بما يضمن الحفاظ على التخطيط العمراني والمظهر الحضاري، ومنع أي تعديات أو مخالفات تهدد منظومة التنمية العمرانية.
