استردت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أراضي استثمارية تتجاوز مساحتها 350 فدانًا، بقيمة تزيد على 21 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وذلك بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة والإخلال بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وفقًا لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرغ”.
وأوضح المسؤول أن النسبة الأكبر من الأراضي المستردة كانت مخصصة لمطورين عقاريين، وتم سحبها لمخالفة شروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية،
مشيرًا إلى أن الأراضي تقع في مدن سفنكس الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، فيما استحوذت مدينة سفنكس الجديدة على أكبر نصيب من المساحات المستردة.
وأضاف أن من أبرز الجهات التي شملها قرار الاسترداد شركة الشرقيون للتنمية العمرانية بالقاهرة الجديدة، وشركة ناسداك للتطوير العقاري،
إلى جانب مساحات متنوعة من أراضي جمعية أحمد عرابي بمدينة العبور الجديدة.
وأشار إلى أن معظم الأراضي المستردة كاملة المرافق وجاهزة للتنمية،
وسيتم إعادة طرحها على مستثمرين جدد أو تطويرها بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع فتح هيئة المجتمعات العمرانية باب تقنين أوضاع الأراضي المضافة حديثًا إلى 6 مدن،
بإجمالي مساحة تتجاوز 193 ألف فدان، في إطار جهود الدولة لحفظ حقوقها وتعظيم الاستفادة من الأراضي.
كما تستهدف وزارة الإسكان استثمار 244 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، مع خطة لضخ 714 مليار جنيه إضافية خلال الفترة من 2026 إلى 2030
لاستكمال تطوير المدن الجديدة وتعزيز البنية التحتية وطرح أراضٍ جديدة أمام المستثمرين.
