وقّعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عددًا من البروتوكولات مع مجموعة من أبرز البنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في السوق المصري.
وضمّت قائمة المؤسسات المشاركة كلاً من: بنك مصر، والبنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك قطر الوطني – مصر (QNB مصر)، وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري (AAIMF)، وذلك لتفعيل تمويل شراء الوحدات السكنية والإدارية والتجارية المملوكة للهيئة ضمن منظومة تمويلية جديدة تمتد حتى 20 عامًا.
توسيع التعاون بين الدولة والمؤسسات المالية
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه البروتوكولات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحرص الدولة على تعزيز التنمية العمرانية المستدامة ودعم النمو الاقتصادي الوطني.
وأوضح الوزير أن البروتوكولات تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل العقاري بالسوق المصرية، إذ تستهدف توفير حلول تمويلية مرنة ومستدامة بمقدمات تعاقد ميسرة ومدد سداد طويلة تصل إلى 20 عامًا، بما يتناسب مع قدرات مختلف شرائح الدخل.
فتح آفاق جديدة للمصريين بالداخل والخارج
وأشار الشربيني إلى أن المنظومة الجديدة تتيح فرص تمويل موجهة أيضًا إلى المصريين العاملين بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب، في إطار مبادرة تصدير العقار المصري، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة ويعزز موارد الدولة.
وأضاف أن التعاون مع المؤسسات المالية الكبرى يعكس الثقة في قوة واستقرار المشروعات العقارية التابعة للهيئة.
ويتيح توجيه التمويلات نحو وحدات جاهزة ومكتملة المرافق داخل المدن الجديدة، بما يقلل من الإجراءات التقليدية ويسرّع من عمليات التملك الفوري.
منظومة تعاون بثلاثة محاور رئيسية
وأوضح الوزير أن البروتوكولات تشمل ثلاثة محاور رئيسية:
- تمويل شراء الوحدات الجاهزة غير المشمولة بمبادرات البنك المركزي.
- إعادة الجدولة الميسرة للعملاء المتعاقدين سابقًا.
- تمويل إعادة البيع للوحدات المسلمة من الهيئة بمدد سداد مرنة.
ويتم تنفيذ المنظومة تحت إشراف مباشر من الأجهزة المعنية لضمان سرعة وسلامة الإجراءات وتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية.
مكاسب استراتيجية مشتركة
وأكد الوزير أن الاتفاقيات تحقق مكاسب استراتيجية لجميع الأطراف:
للمواطنين: مقدمات ميسرة ومدد سداد طويلة تجعل القسط الشهري في متناول مختلف الشرائح.
للمؤسسات المالية: تنويع المحافظ الائتمانية وتقديم منتج تمويلي مستقر وعالي الطلب.
لهيئة المجتمعات العمرانية: تسريع تسويق الوحدات وتحقيق تدفقات مالية تدعم مشروعات البنية التحتية وخطط التوسع العمراني.
دعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
من جانبهم، أعرب مسؤولو البنوك وشركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري عن ترحيبهم بالتعاون مع وزارة الإسكان، مؤكدين أن البروتوكولات الجديدة تسهم في تنشيط حركة التمويل والمبيعات العقارية بالمدن الجديدة، وتوسيع فرص التملك داخل مصر وخارجها، إلى جانب جذب رؤوس أموال جديدة تعزز جهود الدولة في تصدير العقار وتنمية القطاع العقاري الوطني.
واختتم الوزير شريف الشربيني بتأكيد أن الوزارة ماضية في تطوير منظومة التمويل العقاري بالتنسيق مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل المختلفة، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة في تحقيق السكن اللائق والتنمية العمرانية الشاملة،
مشيرًا إلى دراسة توقيع مزيد من البروتوكولات خلال الفترة المقبلة لضمان استدامة هذا التوجه ورفع كفاءة السوق العقارية.
