أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 49.533 مليار دولار أمريكي في نهاية سبتمبر 2025.
وسجل صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 48.954 مليار دولار في نهاية أغسطس الماضي، مسجلًا زيادة قدرها نحو 579 مليون دولار خلال شهر واحد.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، وتعافي موارد النقد الأجنبي من مختلف المصادر، وعلى رأسها قطاع السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، والصادرات السلعية، إلى جانب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد خبراء مصرفيون أن زيادة احتياطي النقد الأجنبي تأتي نتيجة لسياسات نقدية ومالية متوازنة، واستمرار إجراءات ضبط السوق وتوحيد سعر الصرف، بما ساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من التدفقات الأجنبية.
ويكفي حجم الاحتياطي الحالي لتغطية أكثر من 7 أشهر من الواردات السلعية، وهو ما يتجاوز المعدلات الآمنة عالميًا، ويمنح البنك المركزي مرونة في مواجهة أي تقلبات خارجية محتملة.
وتتزامن هذه النتائج الإيجابية مع خطوات الحكومة لتقوية الاقتصاد الكلي من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتحفيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الموارد الدولارية، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع المؤسسات الدولية.
ويُعد استمرار نمو الاحتياطيات الدولية مؤشرًا واضحًا على استقرار السياسة النقدية وقدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الخارجية ودعم خطط التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة.
