سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط استقرار نسبي للأوقية في البورصة العالمية، مع تزايد توقعات المستثمرين بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل خلال سبتمبر، بحسب تقرير منصة «آي صاغة».
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 5 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 4625 جنيهًا، فيما صعدت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل 3400 دولار. وأضاف أن عيار 24 سجل نحو 5286 جنيهًا، وعيار 18 بلغ حوالي 3964 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3084 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 37 ألف جنيه.
وكانت السوق قد شهدت أمس الأربعاء ارتفاعًا قدره 15 جنيهًا للجرام، حيث أغلق عيار 21 عند 4620 جنيهًا، بالتوازي مع صعود الأوقية 5 دولارات لتسجل 3396 دولارًا.
العوامل المؤثرة في حركة الأسعار
يحافظ الذهب على مكاسبه قرب مستوى 3400 دولار للأوقية خلال التعاملات الأوروبية، بدعم من قناعة الأسواق بأن الفيدرالي الأمريكي بصدد خفض الفائدة الشهر المقبل. وتشير أداة CME FedWatch إلى أن احتمالية الخفض تصل إلى 87%.
وجاءت تصريحات جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، لتعزز هذه التوقعات، بعدما أكد أن هناك حاجة لإعادة أسعار الفائدة إلى المستوى المحايد في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي، مع ترك الباب مفتوحًا أمام الخفض وفقًا للبيانات الاقتصادية المرتقبة. واستقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب 98 نقطة أمام سلة من العملات الرئيسية.
ترقب بيانات اقتصادية أمريكية
تتجه أنظار المستثمرين اليوم إلى صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثاني، يليها غدًا بيانات مؤشر أسعار إنفاق الاستهلاك الشخصي (PCE)، والتي ستلعب دورًا رئيسيًا في تحديد توجهات السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.
الوضع المحلي في مصر
محليًا، تترقب الأسواق اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وهو الاجتماع الخامس لهذا العام، مع توقعات بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ يوليو الماضي. وتستقر معدلات الفائدة حاليًا عند 24% للإيداع، و25% للإقراض، و24.5% للعملية الرئيسية.
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز أن خبراء الاقتصاد يرجحون خفضًا بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الإيداع إلى 23% وسعر الإقراض إلى 24%، فيما توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار خفضًا أكبر يصل إلى 200 نقطة أساس، مستندة إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية.
أما على مستوى سوق الصرف، فيواصل الدولار استقراره بالبنوك المصرية، حيث تراوحت الأسعار بين 48 – 48.20 جنيهًا للشراء و48.10 – 48.30 جنيهًا للبيع، في ظل ترقب السوق لتأثير قرارات المركزي المرتقبة على حركة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
