أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة منحت مهلة مدتها 6 أشهر للشركات والأفراد العاملين في مجال التسويق العقاري لتوفيق أوضاعهم وتسجيل أنشطتهم رسميًا، وذلك قبل بدء تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون 120 لسنة 1982 المعدل، الذي يهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنظيم السوق العقاري.
وأوضح “النجار” خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر TBL العقاري أن نحو 10 آلاف مسوق وسمسار عقاري قاموا بالتسجيل حتى الآن لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد لا يستهدف المطورين العقاريين أو البائعين مباشرة، وإنما يركّز على الوسطاء الذين يتقاضون عمولات مقابل عمليات البيع، بهدف ضمان الشفافية وحماية السوق والمشترين.
وأشار إلى أن القانون جاء بعد دراسات متعمقة للقطاعات الأكثر عرضة لعمليات غسل الأموال، وتبيّن أن قطاعات الذهب والسياحة والعقارات كانت في مقدمتها، لذلك كان لابد من وضع إطار قانوني واضح ينظم عمل المسوقين العقاريين.
شروط التسجيل
أوضح رئيس الهيئة أن التسجيل يخضع لمجموعة من الشروط الدقيقة، من بينها أن يكون المسوق مصري الجنسية أو مقيمًا في مصر لمدة لا تقل عن 10 سنوات بالنسبة للأجانب، وألا يكون قد سبق إدانته في أي قضايا تتعلق بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن ضرورة التأكد من خلو سجله من أي شبهات تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وأضاف أن القانون يمنع السماسرة من الجمع بين وظائف حكومية أو عضوية البرلمان وممارسة نشاط الوساطة العقارية، مؤكدًا أن الهيئة تنشر القوائم السلبية عبر موقعها الإلكتروني لضمان الشفافية ومنع التعامل مع غير الملتزمين.
حماية السوق والمستثمرين
وبيّن “النجار” أن القانون الجديد يضمن حماية متوازنة لكافة الأطراف داخل السوق العقاري، حيث يُلزم المسوقين بتسجيل جميع عقود البيع لدى الهيئة، خاصة في حالة العقارات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف جنيه، وذلك للحد من أي تلاعب أو معاملات مشبوهة.
كما أشار إلى أن العقوبات على المخالفين ستكون صارمة، وتشمل الغرامة أو السجن، مؤكدًا أن الهدف ليس العقاب، بل تنظيم المهنة وحماية السوق من الممارسات غير القانونية.
خطوات تنفيذية قادمة
وكشف “النجار” أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال الشهر الجاري، يليها بدء برامج تدريب وتأهيل للمسوقين العقاريين، لرفع كفاءتهم وتعريفهم بآليات التطبيق العملي للقانون.
وفي ختام كلمته، أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن تنظيم مهنة التسويق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في السوق العقاري المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد رقابة دقيقة على أداء الوسطاء لضمان الالتزام الكامل بالقانون والمعايير المهنية.
