أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية موافقتها المبدئية على الدراسات المقدمة بشأن العرض المقدم من شركة سيراك لإدارة الأصول العقارية لشراء حصة رمكو في مشروع «ستيلا ريفيرا» بالساحل الشمالي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ كل الإجراءات والتوقيع على عقود البيع. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشركة الذي استعرض المذكرات القانونية والمالية والتقرير الاستشاري الخارجي.
وأوضح إفصاح رمكو للبورصة أن قرار المجلس جاء في ضوء أن المهلة الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية لشريك المشروع (إعمار أليكس للاستثمار العقاري) لا تكفي لاستكمال أعمال الإنشاءات والتشطيبات المطلوبة وفق الجداول الزمنية، مما قد يكبد الشركة خسائر مادية ومخاطر تعاقدية في حال الاستمرار بالمشروع تحت تلك الظروف.
وأشار العرض المرفوع إلى أن مشروع «ستيلا ريفيرا» مكوّن من 240 وحدة (شاليهات وفيلات) بمساحة إجمالية 40,750 م²، وأن رمكو نفذت أعمال تطوير وشرعت في إنشاء 64 وحدة بمساحة بنائية 12,140 م²، بتكلفة مباشرة وغير مباشرة بلغت 177.625 مليون جنيه، إضافة إلى قيمة الأرض الدفترية 137.33 مليون جنيه.
وذكرت الإدارة المالية أن التنازل عن الحصة أمام سيراك سيؤدي إلى توفير تكلفة استكمال الوحدات بقيمة 330.472 مليون جنيه، وأن العرض يحقق إيرادًا متوقعًا 898.849 مليون جنيه، ما يعني هامش ربح صافي متوقع نحو 583.891 مليون جنيه (منها أوراق تجارية مستحقة للقبض بقيمة 241.01 مليون جنيه). كما يتضمن العرض حصول رمكو على مساحة بنائية تبلغ 3,500 م² ذات قيمة تقديرية بعد البيع حوالي 49 مليون جنيه.
وأيد تقرير الاستشاري الهندسي «بريماليزر» القيمة المضافة للعرض، لكنه أوصى بالتعامل مع العرض بعد تغطية الجوانب القانونية والمالية والفنية، وبإلزام شركة سيراك بتوفير مهلة زمنية لا تتجاوز المهمة الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية لاستكمال الأعمال وتسليم المساحات المتفق عليها، حتى تتمكن رمكو من التصرف في المساحات واسترداد قيمتها أو توجيه العائدات لفرص استثمارية أخرى.
واعتبر مجلس الإدارة أن القبول بالعرض يمثل خيارًا مفضلًا لتفادي مخاطر العقوبات وارتفاع تكاليف الاستكمال، إلى جانب معالجة ملف السيولة والأثر المحتمل لتغير أسعار الخامات والتكاليف غير المباشرة. وتم تفويض رئيس مجلس الإدارة بالمضي قدماً في الإجراءات التعاقدية بشروط تحفظ حقوق الشركة.
