أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري بنهاية مارس 2025 استمرار الدور الحيوي للقطاع المصرفي في دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية، من خلال تمويل أنشطة الأعمال العامة والخاصة التي تسهم في تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.
وأوضح التقرير أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر مائة عميل مقترض من قطاعي الأعمال العام والخاص بلغ نحو 1.3 تريليون جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو سنوي 47.7% مقارنة بنهاية ديسمبر 2023،
واستمر الاتجاه الصاعد ليصل إلى 1.4 تريليون جنيه في نهاية مارس 2025 بمعدل نمو 27.7% مقارنة بنهاية مارس 2024.
وأشار البنك المركزي إلى أن سبعة قطاعات رئيسية تستحوذ على 74% من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 100 عميل، وتسهم بنسبة 75.4% من معدل نمو محفظة التمويل لهذه الشريحة من المقترضين.
ويعكس هذا الأداء تنوع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد المصري التي تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات، والأنشطة الاستخراجية، والتشييد والبناء، وهي قطاعات تُعد ركيزة أساسية في تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المحلية والعالمية.
وأكد التقرير أن هذا التنوع القطاعي في النشاط الاقتصادي والتمويل المصرفي يساهم في توسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، ويدعم الاستقرار المالي للنظام المصرفي، عبر توزيع المخاطر ومتابعة أداء القطاعات المختلفة بشكل مستمر لتحديد فرص النمو وتعزيز كفاءة منح الائتمان.
