أعلن مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية نتائج أعمال الشركة للفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025، موضحًا استمرار الجهود الرامية لتطوير الأصول العقارية وتنمية حقوق المساهمين.
وقال المجلس إن الشركة واصلت استراتيجيتها في تنمية الأصول العقارية القائمة عبر التسويق والتأجير لتحقيق أفضل العوائد الممكنة، مع التركيز على السيولة النقدية المرتفعة للتعامل مع التحديات الموروثة من الإدارات السابقة. وبدأت الشركة بالفعل في جني نتائج إعادة النشاط العقاري.
وأكّدت المجموعة المصرية العقارية أن الإدارة الحالية تعمل على تنويع أنشطة الشركة لزيادة مصادر الدخل ومواجهة تقلبات السوق، بالإضافة إلى تطوير الأصول العقارية لتعزيز سيطرة الشركة على ممتلكاتها وتحقيق عوائد أعلى من الإيجارات.
وبلغ العائد الشهري من الإيجارات نحو 1.1 مليون جنيه، ما يزيد أكثر من ضعف العائد قبل ثلاث سنوات.
ووفقًا للبيانات المالية، سجلت الشركة إيرادات نشاط تصل إلى 9.262 مليون جنيه مقارنة بـ19.54 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.
بينما بلغ صافي الربح 1.7 مليون جنيه مقابل 1.37 مليون جنيه للفترة المماثلة بنسبة نمو بلغ حوالي 24%.
وأشار مجلس الإدارة إلى التحديات التي تم التعامل معها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك حل مديونية البنك العقاري المصري العربي ورفع الرهن عن برج شهاب، بالإضافة إلى إنهاء النزاع مع البنك المصري لتنمية الصادرات وموافقة الجمعية العامة على معالجة البنود المحاسبية المتعلقة بالأرصدة المدينة والدائنة الناتجة عن مخالفات الإدارة السابقة.
ورغم النجاحات، تواجه الشركة تحديات ضريبية عن السنوات من 1999 حتى 2004، حيث قامت بسداد نحو 43 مليون جنيه وأنهت معالجة الفترة الضريبية من بداية النشاط حتى 1999.
وأكد المجلس أن استراتيجية الشركة الحالية تهدف إلى استمرار تطوير الأصول العقارية وزيادة العوائد المالية بما يخدم مصالح المساهمين ويعزز قدرة الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية في السوق العقاري المصري.
