عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة؛ لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وبحث سبل تعظيم إيراداتها وعوائدها الاستثمارية.
شارك في الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول الخطط والإجراءات الهادفة إلى تعزيز الإيرادات المالية للهيئة، واستعرض الآليات المختلفة لاستثمار أموالها بما يضمن تحقيق أعلى عائد ممكن يدعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الاجتماعي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض عدد من المشروعات الاستثمارية التي تُسهم فيها الهيئة عبر الصندوق الاستثماري التابع لها، إلى جانب استعراض الموقف المالي العام للهيئة، ومتابعة المديونيات المستحقة لها لدى عدد من الجهات والمؤسسات والشركات في الدولة والقطاع الخاص.
كما ناقش الاجتماع إجراءات فض التشابكات المالية بين الهيئة وتلك الجهات، بما يضمن انتظام سداد المستحقات وتعزيز الملاءة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على ضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية، وتعظيم العوائد من استثمارات أموال التأمينات بما يحقق مصالح المواطنين والمؤمن عليهم.
