عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة مستجدات تطبيق وتنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع مختلف الدول، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المسؤولين الاقتصاديين، من بينهم محافظ البنك المركزي المصري، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وبعض المسئولين المعنيين، بمشاركة وزير المالية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول موقف تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف، ومساهمتها في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة، وزيادة حجم التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ومؤشر الميزان التجاري، ويعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاتفاقيات تسهم أيضًا في دعم الصناعة المحلية وتوسيع نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية، بما يعزز جهود الدولة في توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما أكّد الاجتماع على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في القائمة منها، مستفيدين من المقومات والمزايا التنافسية التي تمتلكها الدولة.
