خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة للمرة الرابعة منذ بداية 2025، والثانية على التوالي، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد اليوم الخميس، في خطوة جاءت متماشية مع أغلب التوقعات.
وأقرت اللجنة خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 21%، وسعر الإقراض إلى 22%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية والائتمان والخصم 21.5%.
ويأتي هذا القرار امتداداً لنهج التيسير النقدي الذي بدأه المركزي في أبريل الماضي، بعد أكثر من أربع سنوات ونصف من تثبيت الفائدة، حيث خفّضها منذ ذلك الحين بإجمالي 525 نقطة أساس عبر ثلاث مراحل سابقة.
الخطوة الحالية دعمتها مؤشرات تباطؤ التضخم وتحسن سعر صرف الجنيه واستقرار تدفقات النقد الأجنبي، وفق توقعات 10 بنوك استثمار رجّحت خفض الفائدة 100 نقطة أساس هذا الشهر. فقد تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقابل 13.9% في يوليو.
يُذكر أن البنك المركزي كان قد رفع الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس خلال الفترة من مارس 2022 وحتى مارس 2024، للسيطرة على موجة التضخم. وفي نهاية العام الماضي، أعلن عن تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026 عند 7% (±2%)، وإلى الربع الرابع من 2028 عند 5% (±2%)، بما يتسق مع خطته لاعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
