أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس عن تعديلات مهمة على أسعار العائد ضمن مبادرتي التمويل العقاري لمتوسطي ومحدودي الدخل، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022 بشأن إدارة ومتابعة المبادرات التمويلية منخفضة العائد.
ووفقًا للخطاب الرسمي الصادر عن البنك المركزي، تقرر تعديل سعر العائد في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا،
فيما تم رفع العائد في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًا بدلًا من 3% متناقصًا.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات تسري فقط على القروض الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025،
ولن تُطبق على القروض السابقة التي حصل عليها المواطنون بالفعل في إطار نفس المبادرات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعة أدائها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على التوازن بين الحوافز الاجتماعية والانضباط المالي.
وأشار البنك المركزي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط تكلفة التمويل وتحقيق استدامة المبادرات، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل، بعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الأساسية خلال العامين الماضيين، والتي أثرت على تكلفة الإقراض في مختلف القطاعات، بما فيها السوق العقارية.
ويقول خبراء ماليون إن زيادة أسعار العائد في مبادرات التمويل العقاري قد تؤدي إلى ارتفاع الأقساط الشهرية للأسر المتقدمة للقروض، مما قد يقلل من الإقبال على المبادرات بين محدودي الدخل، في حين قد يظل الطلب مرتفعًا بين الفئات القادرة على تحمل الالتزامات المالية. في المقابل، يرى خبراء اقتصاديون أن هذه الخطوة تساعد في توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية إلى الفئات المستحقة، وتقلل من المخاطر التمويلية على الدولة، وتضمن استدامة المبادرات على المدى الطويل.
وتؤكد الحكومة أن التعديلات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لضبط الإنفاق العام وتحقيق استقرار الأسواق المالية، مع استمرار دعم القطاع العقاري وتشجيع التملك بين المواطنين وفق آليات منظمة ومستدامة.
