رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بشكل عاجل
المركزي قرر تعديل سعر الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ليصبح 12% متناقصًا بدلًا من 8% متناقصًا،
فيما تم رفع أسعار الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقصًة بدلًا من 3% متناقصًة.
فتح الله فوزي: الشركات العقارية لن تتأثر بزيادة أسعار الفائدة
المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أكد أن الزيادة في أسعار الفائدة لن تُأثر على المشروعات العقارية التابعة لشركة التطوير العقاري.
مشروعات الإسكان الاجتماعى الأكثر تأثيراً
فوزي أكد أن التأثير الحقيقي على مشروعات الإسكان الاجتماعى ومشروعات وزارة الإسكان التي يتم طرحها من جانب صندوق الإسكان الاجتماعى.
وأوضح رئيس لجنة التشييد أن مبادرة التمويل العقاري تقوم بتمويل الوحدات كاملة التشطيب وهو ما لا يتوافر مع مشروعات الشركات التي يتم بيعها قبل التنفيذ.
وحدات القطاع الخاص أعلى بكثير من الحد الأقصى لسعر المبادرة
وأضاف أنه في حال توافر وحدة سكنية كاملة التشطيب فإن أسعارها تكون أعلى بكثير من الحد الأقصى للمبادرة لذلك فإن الشركات العقارية لن تتأثر بشكل واضح.
وأوضح البنك أن هذه التعديلات تسري فقط على القروض الجديدة التي سيتم منحها اعتبارًا من 15 أكتوبر 2025، ولن تُطبق على القروض السابقة التي حصل عليها المواطنون بالفعل في إطار نفس المبادرات.
وأشار البنك المركزي إلى أن الهدف من هذه الخطوة هو ضبط تكلفة التمويل وتحقيق استدامة المبادرات، خاصة في ظل الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة التمويل، بعد الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة الأساسية خلال العامين الماضيين، والتي أثرت على تكلفة الإقراض في مختلف القطاعات، بما فيها السوق العقارية.
وتأتي هذه التعديلات في إطار نقل إدارة المبادرات التمويلية إلى وزارة المالية، التي ستتولى الإشراف الكامل على تنفيذها ومتابعة أدائها، بما يتماشى مع رؤية الحكومة لضبط الإنفاق العام وتوجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، مع الحفاظ على التوازن بين الحوافز الاجتماعية والانضباط المالي.
اختتم فتح فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين حديثه بالقول أن شركات التطوير العقاري تقوم هي بتمويل وحداتها عن طريق طرح المشروعات بمدد اقساط تتجاوز 10 سنوات
