شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية تعاملات اليوم الإثنين، مدعومة بصعود قوي في البورصة العالمية، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجدد الضبابية بشأن السياسة التجارية الأمريكية، ما عزز الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.
ارتفاعات محلية وعالمية متزامنة
ووفق تقرير منصة آي صاغة، قفزت أسعار الذهب في السوق المصرية بنحو 75 جنيهًا للجرام، ليسجل عيار 21 مستوى 7000 جنيه،
بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 8000 جنيه، وسجل عيار 18 حوالي 6000 جنيه، في حين اقترب سعر الجنيه الذهب من 56 ألف جنيه.
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بنحو 100 دولار لتصل إلى 5208 دولارات، في استمرار لموجة صعود بدأت الأسبوع الماضي، حيث حققت الأوقية مكاسب أسبوعية بنحو 65 دولارًا.
وأوضح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن الزيادة الأخيرة تعكس تحركًا قويًا في الطلب الاستثماري على الذهب، بالتوازي مع تقلبات حادة في الأسواق العالمية.
توترات تجارية تدفع المستثمرين نحو الذهب
وجاءت موجة الصعود بعد تطورات متسارعة في المشهد التجاري الأمريكي، إذ أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكمًا يقيد استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية شاملة.
وعقب القرار، فعّلت الإدارة الأمريكية المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وقررت فرض رسوم جمركية مؤقتة بنسبة 10% على الواردات، تمهيدًا لرفعها إلى 15% اعتبارًا من 24 فبراير ولمدة قد تصل إلى 150 يومًا، ما أعاد أجواء عدم اليقين إلى الأسواق العالمية.
هذه التطورات عززت المخاوف بشأن استقرار السياسة التجارية الأمريكية، ودفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول الدولارية وزيادة مراكزهم في الذهب.
تصاعد المخاطر الجيوسياسية
بالتوازي، ساهمت التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران في تعزيز مكاسب المعدن الأصفر، وسط ترقب لاستئناف المحادثات النووية في جنيف، ومخاوف من احتمالات تصعيد عسكري في المنطقة.
وأبقت هذه الأجواء علاوات المخاطر مرتفعة، ما دعم استمرار تدفقات الاستثمار نحو الذهب، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب عقب عودة الأسواق الصينية من عطلة رأس السنة القمرية.
ترقب بيانات أمريكية مؤثرة
على صعيد البيانات الاقتصادية، يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور مؤشرات أمريكية مهمة، من بينها بيانات التوظيف وفق مؤشر ADP، ومؤشر ثقة المستهلك، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، إضافة إلى مؤشر أسعار المنتجين.
وكانت بيانات الأسبوع الماضي قد أظهرت تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي مع استمرار الضغوط التضخمية، ما يعزز التوقعات باتباع مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا حذرًا بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم تسعير الأسواق خفضًا تراكميًا بنحو 50 نقطة أساس بنهاية العام، وهو ما قد يوفر دعمًا متوسط وطويل الأجل للذهب.
لبنان يدرس تحركات بشأن احتياطيات الذهب
وفي سياق متصل، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن مسؤولين في لبنان يدرسون خيارات بيع أو تأجير جزء من احتياطيات مصرف لبنان من الذهب، التي تُقدّر بنحو 280 طنًا، في محاولة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عام 2019.
غير أن هذه الخطوة تواجه تحفظات داخلية واسعة، وسط مخاوف من عدم تحقيق استفادة شاملة للاقتصاد اللبناني.
اتجاه صاعد مدفوع بعوامل متعددة
تعكس الزيادة الأخيرة في أسعار الذهب تلاقي عدة عوامل داعمة، تشمل تصاعد التوترات الجيوسياسية، والضبابية التجارية، وتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، ما يعزز النظرة الإيجابية للمعدن النفيس على المدى القريب، مع بقاء الأسواق في حالة ترقب لأي مستجدات قد تدفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.
