أصدرت هيئة قناة السويس توضيحًا رسميًا بشأن الأنباء المتداولة حول احتجاز الناقلة «DIGNITY» بغاطس ميناء السويس البحري، مؤكدةً أن هذه الأنباء غير صحيحة جملةً وتفصيلاً وأن الهيئة لا علاقة لها بمسار النزاع القضائي الجاري بين التوكيل الملاحي «سفنكس» والشركة المالكة للناقلة.
وأوضحت قناة السويس أن الخلاف موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة التوكيل الملاحي «سفنكس» بمستحقات مالية لدى الشركة المالكة للناقلة، وأن ما صدر في هذا الشأن هو أمر قضائي رقم 45 لسنة 2025 من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية بشأن التحفظ القضائي على الناقلة واحتجازها قضائيًا إلى حين سداد هذه المستحقات، وهو إجراء قضائي مستقل لا تدخل لهيئة قناة السويس فيه ولا تتحمل أية مسؤولية عنه.
وشدّدت الهيئة على ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات، مطالبة وسائل الإعلام والجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات أو الإشاعات التي قد تثير البلبلة أو تسيء إلى سمعة القناة، ومؤكدةً أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة عند تناول أي أخبار تتعلق بحركة الملاحة أو شؤون السفن العابرة.
وتدعو الهيئة كل من يرغب في الحصول على معلومات موثوقة إلى الرجوع إلى بياناتها الرسمية المنشورة عبر قنواتها المعتمدة، مجددةً التزامها بالشفافية وتقديم الحقائق للجمهور ووسائل الإعلام.
