وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إقرار المعايير الاسترشادية لدراسة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين إدارة الموارد.
ونص مشروع القرار على مجموعة من المعايير الأساسية التي تهدف إلى ضمان قيام الهيئات الاقتصادية بدورها بكفاءة، من بينها تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، واستقلالها المالي والإداري عن الموازنة العامة للدولة،
إلى جانب مباشرتها نشاطًا اقتصاديًا حقيقيًا يتمثل في تقديم وبيع السلع والخدمات، مع تطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية والتجارية الحديثة.
كما تضمنت المعايير ضرورة إعداد الهيئات الاقتصادية قوائم مالية تعكس نتائج نشاطها ومعاملاتها وفقًا لمبدأ الاستحقاق، بما يضمن الشفافية ودقة القياس المالي،
فضلًا عن تحصيل أسعار ذات دلالة اقتصادية تغطي كل أو معظم تكاليف الإنتاج، وتكفل للمستهلك حرية الاختيار وفق الأسعار المعروضة.
وأكد مشروع القرار أن إعادة الهيكلة تستهدف تحقيق الاستدامة والتوازن بين الأعباء والموارد المالية، بما يدعم قدرة الهيئات الاقتصادية على الاستمرار وتحقيق أهدافها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.
وفي السياق ذاته، استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة العليا للهيئات ، المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022،
والذي تضمن تقييمًا لأوضاع الهيئات الاقتصادية القائمة ومقترحات تطوير أدائها بما يتسق مع أهداف الإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
