تخطط مصر لطرح 150 فدانًا في عدد من المحاور والطرق الرئيسية بشرق وغرب القاهرة، ضمن برنامج حكومي يستهدف تعظيم العائد من أصول الدولة ودفع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية العمرانية، في خطوة من المنتظر أن تدر أكثر من 25 مليار جنيه على الخزانة العامة.
وقال مسؤول حكومي لـ«الشرق» إن وزارة الإسكان أنهت حصر الأراضي المقرر طرحها في القاهرة ، تمهيدًا لإتاحتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب خلال شهر فبراير المقبل،
لاستخدامها في إقامة أنشطة تجارية وترفيهية وإدارية داخل مدن الشيخ زايد والسادس من أكتوبر غرب العاصمة، والقاهرة الجديدة شرقها.
وأوضح أن متوسط السعر الاسترشادي للمتر المربع يدور حول 40 ألف جنيه، مع اختلاف القيمة النهائية وفقًا لموقع كل قطعة وطبيعة النشاط المسموح به،
مشيرًا إلى أن الوزارة خصصت عددًا من القطع المتميزة في مدينة الشيخ زايد لإقامة معارض سيارات ومشروعات خدمية وتجارية، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويرفع من جاذبية المدينة الاستثمارية.
وأضاف المسؤول أن الطرح الجديد يأتي ضمن حزمة أوسع من الإجراءات الهادفة إلى زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وتعزيز مساهمته في تمويل وتنفيذ مشروعات التنمية، خاصة في قطاع التطوير العمراني والخدمات.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط، ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة لتصل إلى 66% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026،
في مؤشر يعكس تسارع وتيرة الاعتماد على الاستثمارات الخاصة لدفع النمو الاقتصادي وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة.
