كشف الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، أن الدولة نفذت نحو 1.8 مليون وحدة سكنية خلال الفترة من 2014 وحتى يوليو 2025، بينما أسهم القطاع الخاص في بناء 1.5 مليون وحدة، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه إلى 3.3 مليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر الماضية.
وأوضح، خلال عرض معلوماتي بالنسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State الذي تنظمه شركة “بلاك دايموند”، أن الوزارة أنجزت حتى الآن 25 ألف وحدة سكنية خضراء، ويجري البدء في تنفيذ 30 ألف وحدة إضافية، لافتًا إلى أن التوسع في البناء الأخضر يواجه تحديات أبرزها ارتفاع تكاليفه بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالبناء التقليدي.
وأشار إبراهيم إلى أن الدولة أعدت حزمة حوافز للبناء الأخضر – قيد الدراسة والاعتماد – تتضمن تخفيض الرسوم الإدارية للتراخيص، ومنح مهلة إضافية للتنفيذ، وخفض مصروفات اعتماد القرارات الوزارية، بجانب زيادة النسبة البنائية للمشروعات الملتزمة بالمعايير البيئية.
وأضاف أن وزارة الإسكان تستهدف تطبيق منظومة البناء الأخضر بالكامل بحلول عام 2030، موضحًا أن العام الجاري سيشهد بدء تنفيذ الحزمة البنائية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، مع بحث حوافز أخرى بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
وتتضمن الحزمة المقترحة: إطلاق منصة إلكترونية للعمران الأخضر تضم الجوانب الفنية والحوافز التمويلية، وتطبيق شهادات الكربون في المشروعات، وتفعيل دور المجلس المصري للبناء الأخضر والمكتب التنفيذي الأخضر، إضافة إلى الانتهاء من دليل البناء الأخضر واستغلال أسطح الأبنية الحكومية في مشروعات صديقة للبيئة.
