سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية مع بداية تعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، ما أعاد المعدن النفيس إلى صدارة الملاذات الآمنة للمستثمرين، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في متابعة سوق الذهب.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق المحلية شهدت زيادة فورية في أسعار الذهب بنحو 40 جنيهًا للجرام، ليسجل عيار 21 – الأكثر تداولًا – مستوى 5930 جنيهًا، بالتوازي مع صعود قوي في الأسعار العالمية، حيث ارتفعت الأوقية بنحو 80 دولارًا لتصل إلى 4412 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن جرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 6777 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 قرابة 5083 جنيهًا، في حين ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 47440 جنيهًا، في انعكاس مباشر لحالة القلق التي تسيطر على الأسواق الدولية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يأتي بعد أسبوع صعب شهد تراجعًا في الأسعار محليًا بنحو 185 جنيهًا بنسبة 5%، كما فقدت الأوقية عالميًا نحو 201 دولار بما يعادل 4.4%، إلا أن هذه الخسائر لم تنجح في تقويض المسار الصاعد طويل الأجل للذهب.
وبحسب «آي صاغة»، حقق الذهب مكاسب قوية منذ بداية عام 2025، حيث ارتفعت الأسعار في السوق المحلية بنحو 56%، بزيادة تجاوزت 2090 جنيهًا للجرام، بينما قفزت الأسعار العالمية بنسبة 65%، بما يعادل نحو 1694 دولارًا للأوقية، مدفوعة بعوامل نقدية وجيوسياسية متشابكة.
وعزا التقرير هذه المكاسب إلى تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة عالميًا، إلى جانب استمرار عمليات شراء الذهب من قبل البنوك المركزية، فضلًا عن تصاعد المخاطر الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.
وعلى الصعيد السياسي، ساهمت التطورات الأخيرة بين الولايات المتحدة وفنزويلا في تأجيج المخاوف داخل الأسواق، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية عسكرية موسعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية وبرية أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة فنزويلا بشكل مؤقت، لحين ترتيب انتقال “آمن ومنظم” للسلطة، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية وحالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية.
وأدى هذا التصعيد، إلى جانب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، إلى دعم أسعار الذهب بالقرب من مستوياتها القياسية، بعدما سجلت الأوقية ذروة تاريخية عند 4555 دولارًا في 26 ديسمبر الماضي.
ولا يزال المشهد الجيوسياسي المضطرب، إلى جانب مسار السياسة النقدية الأمريكية، يمثلان محور اهتمام المستثمرين، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية لدول أخرى في المنطقة، وتجدد النقاشات حول ملفات جيوسياسية ذات أبعاد استراتيجية.
وفي السياق ذاته، تلقت أسعار الذهب دعمًا إضافيًا من توقعات الأسواق بمزيد من التيسير النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بالتزامن مع أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية المؤثرة في الولايات المتحدة.
وتترقب الأسواق اليوم صدور مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) لشهر ديسمبر، على أن تعقبه يوم الثلاثاء بيانات مؤشري مديري المشتريات المركب والخدمات الصادرين عن «ستاندرد آند بورز».
كما ينتظر المستثمرون يوم الأربعاء صدور مؤشر مديري المشتريات الخدمي من ISM، إلى جانب تقرير فرص العمل المتاحة (JOLTS)، قبل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصولًا إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) يوم الجمعة.
وعلى مستوى السياسة النقدية، تشير توقعات الأسواق إلى تنفيذ خفضين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، بعد خفض تراكمي بلغ 75 نقطة أساس في 2025، بينما تُظهر توقعات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة عن اجتماع ديسمبر ميلًا أكثر حذرًا، مع الإشارة إلى خفض واحد فقط متوقع في عام 2026.
وأظهرت بيانات اقتصادية حديثة نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين واصل التضخم إشارات التباطؤ، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% في نوفمبر.
وفي هذا السياق، قالت آنا بولسون، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، إن التضخم مرشح لمزيد من التراجع، مؤكدة أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة نسبية، مع توقعات بأن يبلغ معدل النمو الاقتصادي نحو 2% خلال العام الجاري.
وأضافت أن مستويات الفائدة الحالية لا تزال مقيدة نسبيًا، مشيرة إلى أن إجراء تعديلات محدودة على السياسة النقدية قد يكون مناسبًا في وقت لاحق من العام، وفقًا لتطورات البيانات الاقتصادية.
وبحسب أداة CME FedWatch، ترجح الأسواق على نطاق واسع تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر يومي 27 و28 يناير، مع احتمال ضعيف للخفض لا يتجاوز 18.3%، بينما ترتفع احتمالات الخفض إلى نحو 44% خلال اجتماع مارس المقبل.
